محكمة بريطانية تمنع محمد صلاح من القيادة ستة أشهر
محمد صلاح وجد نفسه أمام قرار قضائي في بريطانيا قضى بمنعه من القيادة ستة أشهر، بعد إدانته غيابياً بتهمة عدم الكشف عن هوية السائق إثر واقعة تسجيل سرعة في مارس الماضي. منع القيادة ستة أشهر صدر عن محكمة الصلح في وارينجتون على خلفية واقعة التقطتها كاميرا سرعة متنقلة في منطقة ويلمشلو بمقاطعة تشيشير.
التفاصيل القضائية
أفادت التقارير بأن الكاميرا رصدت سيارة رولز رويس مملوكة لصلاح، وتُقدَّر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، تسير بسرعة تتجاوز الحد القانوني. لم يتم تحديد هوية السائق وقت الواقعة، ولم يستجب صاحب المركبة للمراسلات القضائية الموجهة إليه، ما أدى إلى اتهامه غيابياً بعدم الكشف عن هوية السائق.
قضت المحكمة بمنع محمد صلاح من القيادة لمدة ستة أشهر، مع تغريمه 660 جنيهًا إسترلينيًا، إضافة إلى 120 جنيهًا رسومًا قضائية و264 جنيهًا كرسوم إضافية للضحايا. بحسب التقارير، تهمة تجاوز السرعة نفسها جرى سحبها، بينما استمرت القضية على أساس عدم تحديد هوية السائق.
التزاماته الكروية والسياق
تزامنت الواقعة مع الفترة التي كان فيها صلاح يطوي صفحة رحيله عن نادي ليفربول بعد تسعة أعوام، قبل انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي. وفق المصادر، بدأ صلاح الموسم الجديد بصورة لافتة مع فريقه التركي.
في أحدث ظهور له مع طرابزون سبور، قاد صلاح فريقه إلى فوز 4-0 على غلطة سراي، بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع الرابع، ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في ست مباريات بالدوري التركي. وبينما يواصل مهاجم المنتخب المصري مطاردة الشباك في الملاعب التركية، يجد نفسه أيضاً في مواجهة تبعات قضائية في بريطانيا؛ منع القيادة ستة أشهر يضعه أمام قيود على استخدام السيارة في الفترة المقبلة.
القرار القضائي جاء نتيجة للإجراءات المتبعة عند عدم الكشف عن هوية السائق بعد تسجيل مخالفة مرورية، بحسب ما نقلت التقارير البريطانية. لا توجد في المصادر تفاصيل إضافية حول إجراءات استئناف أو مواعيد لاحقة تتعلق بالقضية.
المصدر: صحيفة عكاظ
